نهاد أبو القمصان: الرئيس السيسي يساعد في حل 90% من مشاكل الأسرة
أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صندوق دعم الأسرة المصرية تأخر كثيرا والمشروع الذي طرحه الرئيس السيسي سوف يساعد على حل 90% من مشاكل الأسرة والتي تكون غالبيتها بسبب الخلافات بين الزوجين.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك صراع مرير بين الزوجين بعد الطلاق حيث ترغب الزوجة المطلقة في الحصول على نفقة وتبدأ في رفع القضايا وتكون هناك مزيد من الخلافات التي تعطل حصولها على أي أموال تصرف بها على أبنائها، لذا الصندوق سيكون بمثابة دخل لها للحفاظ على الأبناء وهذا دور الدولة في الحفاظ على أبنائها.
ونوهت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب على الدولة الاطلاع على حالة الزوج الذي يمر بأزمة مالية ويجب على صندوق الأسرة توفير دخل شهري، ويقوم بسدادها بعد تيسير أموره.
الدولة المصرية أصبحت تهتم بكافة التفاصيل
وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بكافة التفاصيل المتعلقة المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكلمة الرئيس السيسي اليوم تضعنا أمام ثورة في تحويل القيم الأخلاقية والدينية لقواعد قانونية تحافظ على استقرار المجتمع.
وتابعت: أن القواعد الدينية وأخلاقية وتحويلها لقواعد قانونية يعلي من قيمة الدولة، ويساعد على تحقيق العدالة المجتمعية.
توثيق الطلاق الشفوي
وأردفت نهاد أبو القمصان، أن توثيق الطلاق الشفوي مفيد للطرفين ويحافظ على استقرار الأسرة، مؤكدة أن زوج طلق زوجته لمدة عامين وكان يعاشرها معاشرة الأزواج دون أن يخبرها بالطلاق لذا لا بد من تطبيق توثيق الطلاق الشفوي.
وأشارت إلى أن توثيق الطلاق الشفوي يقضى على الغش والتدليس وتضيع حقوق الزوجات والأبناء، كما أن شيخ الأزهر لم يعترض على موضوع توثيق الطلاق الشفوي.
واستطردت نهاد أبو القمصان، أنه حال تطبيق ما قاله الرئيس السيسي اليوم سيكون هناك نقلة كبيرة في الرقي والتعامل الأسري وسيقضى على كافة الظواهر الزوجية.
حماية للأطفال والأمهات
وأوضحت نهاد أبو القمصان، أنه يجب أن يكون هناك حماية للأطفال والأمهات في نقطة الحضانة، مؤكدة على أهمية وجود نظام حماية للأطفال ويجب أن تكون أماكن الرؤية عليها حراسة من الشرطة، كما يجب تحديد مدة زمنية معينة للبت في القضايا الأسرية.
رؤية مستنيرة
وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أهمية وجود رؤية مستنيرة ويجب تعديل قانون الأحوال الشخصية وفقا لما يتماشي مع الوضع الحالي.
