أبو بكر: فكرة صندوق قناة السويس جاءت عقب أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن
أكد الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أن فكرة قانون صندوق قناة السويس جاءت عقب حصول هيئة قناة السويس على تعويض ملياري بعد أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن.
وقال "أبو بكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" إن هيئة قناة السويس حققت العام الحالي 7.9 مليار دولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والركود العالمي والعام القادم ستحقق 8.2 مليار دولار.
وأضاف أنه من الطبيعي للحكومات أن تخطئ في أشياء وتنجح في أشياء أخرى، موضحًا أن هناك إدارة تعمل بالهيئة للدراسات والتسويق للتفرقة بين السفن القادمة من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لعمل عملية توازن في العالم كله.
وأشار إلى أن الصندوق لديه خطط استثمارية كبيرة لـ 3 سنوات مضمون المكسب فيهم بقدر وضع التعويض الملياري في البنوك، مؤكدًا أن الهيئة بها أشخاص تعمل في الاستثمار منذ 40 سنة وهم يعملوا منذ عامين لإخراج مشروع صندوق قناة السويس.
وتابع "سابقة أعمال هيئة قناة السويس في عدد كبير من الشركات الموجودة وناجحة وميزانيتها موجودة وتشعر بالفخر عند قراءتها لأنها تستثمر وشاطرة في استثمارها ولها تاريخ في ذلك، حيث أن هناك 8 شركات لها علاقة بالبحرية والملاحة".
وأردف "عند سؤال الشركات والهيئة عن طموحها التوسعي، تشير إلى أنها بحاجة لعدة مليارات لاستخدام خبرتها الكبيرة التي يشيد بها العالم وتحقق عائد من خلال هذه الشركات بخطة تم وضعها لمدة 3 سنوات وهي خطة تم دراستها وتم الاستعانة بخبراء من الخارج ومن الداخل لدراستها".
وأكد أنه من حق كل مواطن أن يسأل ويعرف، لأن المواطن من يمنح الحق للدولة لإدارة مصالحة ويعطي الحق للبرلمان في مراقبة رئيس الدولة والحكومة، مستطردًا "المواطن هو السيد وصاحب الحق الأصيل دائمًا والمتبقين كلهم نواب عن المواطن".
وتابع "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كيان مستقل خالص وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي، وهيئة قناة السويس أصدر قانونها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 وكان من ضمن بنود القانون أحقية البيع والاستئجار والاستثمار، وحدث عليه تعديلات عام 2022 ولكن كانت تعديلات بسيطة جدًا لم تضمن هذا النشاط".
