برلماني: مشروع قانون الإجراءات الضريبية لم يقترب من سرية البيانات
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد مقدم من الحكومة، مشيدًا بقرار الحكومة بمد المهلة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، مع طرح القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية بشكل عام يستهدف منع التهرب الضريبي العابر للحدود.
تعديل قانون الإجراءات الضريبية جاء بعد التوقيع على اتفاقية منتدى الانضمام للشفافية
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر"، على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على ضرورة رفع الأمر إلى النائب العام أو ومن يفوضه من النواب العموم، حال وجود ضرورة قانونية للإفصاح عن سرية البيانات البنكية، مشيرا إلى أن تعديل القانون جاء بعد التوقيع على اتفاقية منتدى الانضمام للشفافية.
مشروع قانون الإجراءات الضريبية لم يقترب من سرية البيانات
وأضاف مقلد «بشكل عام تحقيق التوازن أمر مهم، ويجب منح ضمانات واضحة للاستثمار الأجنبي، أما ما يتعلق بالمصريين مشروع القانون لم يقترب من سرية البيانات، واختص فقط بتبادل المعلومات وفقا للاتفاقيات الدولية»، مشيرا إلى أن القانون سيبصح نافذا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
