"اقتصادية النواب" عن قلق الشارع من بيع قناة السويس: "مخاوف مشروعة"
علق الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على قلق الشارع مما أثير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس –لانشاء صندوق للهيئة.
قناة السويس بالنسبة للمصرين هي رمز وشرف الامة
وأكد "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن مخاوف الشارع مشروعة، لأن قناة السويس بالنسبة للمصرين هي رمز وشرف الامة، ولا يمكن المساس بهذا المرفق الهام، كون مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته، مكفولة بموجب الدستور، مضيفا أن المرفق ليس مملوكا لهيئة قناة السويس، ولكن الهيئة تديره فقط أعمال شئونه.
مشروع القانون هيئة قناة السويس عرض على البرلمان أغسطس الماضي
ولفت أن مشروع القانون الحالي الذي نظره البرلمان تم عرضه على البرلمان أغسطس الماضي، وعرض على اللجنة الاقتصادية ودرسته بعمق على مدار سبع جلسات وتم الانتهاء منه في 18 أكتوبر الماضي، واثناء مناقشته بالامس كانت هناك أراء متباينة وكانت المحصلة النهائية الموافقه على الشروع الخاص بالقانون في مجموعه، لكن الموافقة النهائية ستكون في غضون اولية خلال ثلاث اسابيع أ
مشروع القانون سيتوجه به لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته
وأشار إلى أن مشروع القانون سيتوجه به لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته على الصعيدين القانوني واللغة العربية حتى يخرج لنور منضبطًا، لكنه ذكر أن مراجعة متن المشروع نفسه لن تخضع لنقاشات أخرى بنسبة 99% .
صندوق هيئة قناة السويس سيخضع لرقابة الجهاز المركزي
وأكد أن صندوق هيئة قناة السويس سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات هو والشركات، لافتًا إلى أن مرفق قناة السويس والممر المائي مملوك للدولة وهو أموال عامة لا يجوز التصرف فيها وبيعها، والصندوق ستنشأه الهيئة من أموالها الخاصة لتوفير عوائد مالية لتنمية مرفق قناة السويس وموارد الهيئة.
