أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب شائعات بيع وتأجير قناة السويس (فيديو)
علّق الإعلامي أحمد موسى، على تساؤلات ومخاوف بعض المواطنين بشأن ما يُثار عن قناة السويس؛ بعد إعلان البرلمان مناقشة قانون خاص بتدشين صندوق خاص بالقناة؛ مؤكدًا أن هذا شعور وطني وإيجابي من المصريين.
ليس دور المواطن البحث عن قوانين إنما له حق المعرفة
وانفعل أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، قائلًا إنه من حق أي مواطن في الـ 100 مليون أن يسأل عن تفاصيل تدشين صندوق خاص بقناة السويس؛ مؤكدًا أنه ليس دور المواطن البحث عن قوانين؛ إنما له حق المعرفة.
القناة تضم 3 أمور
واستطرد موسى: “على المصادر المسؤولة الإجابة على أسئلة المواطن: هل سيتم تأجير قناة السويس؟، أم هل سيتم بيعها؟"، مؤكدًا أن القناة تضم 3 أمور تتمثل في: "المجرى الملاحي، ومبنى الهيئة، والشركات التابعة للهيئة”.
“شركات القناة مبتخسرش”
وتابع أحمد موسى: "شركات القناة مبتخسرش؛ مش ممكن قناة السويس تخسر، ولا يمكن تأجير المجرى الملاحي، أو مباني الهيئة، أو بيعها؛ المشكلة الحقيقية تتمثل في وجود أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، والناس تسأل: هل يؤثر الصندوق على الموازنة العامة للدولة؟، عندنا أزمة في مصر مع الصناديق الخاصة".
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من يقول إن الصناديق الخاصة باب خلفي للاستيلاء على المال العام، مشيرًا إلى أن هناك نخبة كاذبة تروج أحاديث غير دقيقة؛ وهؤلاء تسببوا بخلق فوضى في البلد من خلال بث معلومات مغلوطة، وشائعات.
هل تحدث القانون عن بيع القناة؟
وتسائل أحمد موسى قائلًا: “هل تحدث القانون عن بيع القناة؟؛ القانون تحدث عن تدشين صندوق خاص بقناة السويس، هل الحكومة عند تقديمها هذا المشروع تخالف الدستور؟، هل المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، وهو كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا سيقوم بتمرير هذا القانون إذا كان مخالفًا للدستور؟”.
عجز الموازنة
وأشار موسى، إلى أن المشكلة التي تسائل عنها بعض المواطنين هي أن جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة من قناة السويس؛ مؤكدًا أن هذا الجزء لن يدخل للموازنة بعد تدشين الصندوق؛ مستطردًا: “إذن فكيف سنعوض عجز الموازنة بعد تحويل إيرادات القناة لهذا الصندوق؟؛ وهي تساؤلات المواطنين، وعلى المعنيين توضيح الصورة الحقيقية لهذا الأمر، والرد على التساؤلات”.
من حق المواطن أن يقول لا معترضًا على مشروع القانون
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه من حق المواطن أن يقول لا معترضًا على مشروع القانون؛ ولا يمنعه أحد، ومن حقه أن يملك كامل المعرفة، ويكوّن رأيًا ويُدلي به؛ حتى إذا كان هذا الرأي عكس رأي الحكومة والبرلمان.
وتسائل أحمد موسى قائلًا: “هل توقيت طرح مشروع القانون الخاص بصندوق القناة مثالي؟، أصعب شيء على الإعلام قول الحقيقة للمواطنين؛ فأمانة الكلمة قول الحقيقة حتى لو على رقبتك”.
