رئيس البرلمان: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه (فيديو)
أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه تابع عن كثب الأخبار المتداولة بالوسائط الإعلامية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.
وأضاف "الجبالي"، خلال كلمته بشأن مشروع قانون مقدم لتعديل بعض أحكام القانون بنظام هيئة قناة السويس، والمذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه هاله من سمعه أمس من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، والذي يُعد على حد وصفهم تفريط في قناة السويس.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أمس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة لا يمكن التفريط فيه، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، والدولة ملزمة وفقًا للمادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك لها.
وأردف، أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزعم إنشاءه في شراء وبيع وتأجير واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة فهو امر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسائل للاستثمار، ولا يمس قناة السويس بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددًا على أن مجلس النواب لم ولن ينجرف لإصدار قوانين تمس أحكام الدستور، ويبذل قصاري جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها مصلحة الوطن والمواطن حال إقرارها.
