برلماني يكشف الهدف من تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. وهذه إشكالية تنفيذه (فيديو)
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهدف من تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء هو حل المشاكل السابقة التي حالت دون إجراء تصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة لن تحل الأزمة بمفردها، ولكن هناك ضرورة لتناغم القانون مع اللائحة التنفيذية، والتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن التعديلات الجديدة شملت حصول المباني المخالفة على نموذج 10 لتجديد المبنى أو رفع عدد الأدوار، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.
وأشار إلى أن القانون القديم للتصالح على مخالفات البناء سمح بتقسيط قيمة التصالح على3 سنوات بعد دفع مقدمة، موضحًا أن ما تم جمعه من التصالح على المخالفات لا يزد عن 22 مليار جنيه، والمتوقع كان 100 مليار، ولكن هذا لم يحدث بسبب عدم مرونة القانون القديم.
وأوضح أن الإشكالية الكبرى التي عطلت تنفيذ قانون التصالح القديم تتمثل في عدم وجود أحوزة عمرانية خاصة بالمباني المخالفة قريبة من الأحوزة القديمة، لافتًا إلى أن التصالح على مخالفات البناء مستحيل على المباني التي لا تحتوي سلامة إنشائية، لأن هذا يمثل خطورة على حياة المواطنين.
ونوه إلى أن المباني المتعدية على نهر النيل والآثار، لأن هناك نصوص واضحة جدًا تمنع التعدي على نهر النيل، وهناك آلاف المخالفات تقع في هذا النطاق، ويجب النظر في هذه الإشكالية للحل هذه المشكلة التي تواجه المواطنين.
