هل يجوز شرعا حبس الزوج في حالة ارتباطه من أخرى؟ أزهري يُجيب
كشف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم الشرع في تعديلات القانون التي تنادي بحبس الزوج في حالة زواجه الثاني دون إعلام الزوجة الأولى.
وقال "رضا" في اتصال هاتفي على فضائية "الشمس" مساء اليوم الجمعة: "فيه موجة في المجتمع ترى أنه كل لما اخرج عن المألوف اعمل انتشار أكثر في سبيل البحث عن تحقيق اللايكات والشهرة".
وأضاف "لا يمكن عقلًا ولا شرعًا إني أحبس الزوج لأنه فكر في الزواج مرة أخرى، فكرة إن الزوج يستأذن الزوجة هي فرض ولاية على الرجل، ولكن المعمول به الآن هو إعلام الزوجة وهذا موجود في القانون الحالي".
وتابع "ولكن اللعب في القانون كثير بأن يقوم المأذون بالتحايل لعدم إخطار الزوجة، ولكن لا يجوز شرعًا في ارتباط أحد أن يأخذ إذن أحد لأن هذا مخالف لما كان عليه أيام النبي وما ورد في كتاب الله وسنة رسوله".
واستطرد "إحنا مش عاملين حملة علشان الزواج الثاني، ولكن التعدد هو قرار يأخذه الرجل منفردًا بشرط إعلام الزوجة لأنه يعطيها مساحة من الاختيار لو أنتي قادرة تتقبلي وفيه نوع من أنواع الرضا".
وأردف "أو لها مطلق الحق ولا يجوز لها أن تشترط طلاق الثانية ولكن مباح لها أنها لا تكمل في العلاقة لأنها علاقة مؤذية بالنسبة لها وتقول ومش هقدر أكمل وفكرة أخذ الإذن هذا مخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".
