برلماني: الحكومة طلبت فرصة للبت في المادة الخاصة بالتعدي على أراضي النيل والآثار
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة طلبت المزيد من الوقت للبت في المادة الخاصة بالتعدي على أراضي الآثار ونهر النيل، في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتي تعطي للحكومة الحق في التجاوز عن التعديات على أراضي أراضي النيل والآثار.
تحفظات النواب
وقال النائب طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بناء على الآراء والتحفظات المقدمة من النواب ووزارة الزراعة والري وممثلي الحكومة بشأن تقنين طرح النيل؛ طالب الحكومة بمزيد من الوقت لدراسة تلك الطروحات والآراء قبل إقرار المادة.
رفع قيمة إجراءات التصالح
وأشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أن هناك مقترح برفع قيمة إجراءات التصالح والمحاذير في البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل إلى 3 أضعاف القيمة المعلنة لطلبات التصالح للمباني المخالفة الأخرى.
