"الأعلى للآثار": ليس من حقنا استرداد آثارنا من الخارج في هذه الحالة
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في عام 1912 صدر قانون بمصر رقم 215 يسمى قانون القسمة، ويتضمن بأن تحصل أي بعثة تعمل في مصر نصف الآثار ويترك النصف الآخر داخل البلاد، وبالتالي بعض متاحف العالم بها بعض القطع الأثرية المصرية التي خرجت في ظل هذا القانون، وليس من حقنا استرداد هذه القطع".
خمسينيات القرن الماضي
وأضاف "وزيري"، خلال مكالمة هاتفية مع قناة "cbc": "هذا القانون استمر حتى خمسينيات القرن الماضي ثم توقف ولكن ظهر في نفس الوقت مزارات أو محال مصرح بها ببيع قطع أثرية أصلية وبناء عليها يشتريها الشخص بإيصال".
اتفافية اليونسكو عام 1970
وتابع: "ظل هذا الوضع حتى صدور اتفافية اليونسكو عام 1970، التي وقعت عليها مصر سنة 1972 ثم إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي جرم تجارة الآثار، وبالتالي أي قطعة تخرج مصر بطرق غير شرعية لا بد أن يتم إعادتها بحكم القانون والاتفاقيات".
وواصل: "القطع الأثرية التي جرى خرجت بطرق غير شرعية بعد تواريخ 1970 نعمل على إعادتها من خلال إدارة الآثار المستردة والتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة الخارجية".
