هل سيتم تعويم الجنيه قريبًا؟.. برلماني ومستشار صندوق النقد الدولي يجيب
قال الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي؛ إن ما يصدر من بعض الأشخاص من ممارسات غير رشيدة تهدد الاقتصاد المصري، قائلًا إنه هناك مجموعة تحاول تنفيذ المخطط الذي فشلوا فيه في 2011 من خلال الاقتصاد المصري وبايدي مصريين، وذلك تعقيبًا على محاولات البعض التلاعب بالاحتياطي الدولاري من خلال التحايل على مسألة السفر الوهمي للخارج.
الاحتياطي في البنك المركزي
وضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "ما فشلوا في تحقيقه في 2011، يريدون تحقيقه بشكل أخر وبأيدينا نحن"، مطمئنًا في الوقت ذاته إلى أن "الاحتياطي في البنك المركزي يزيد منذ 4 أشهر نتيجة إعادة تقييم الذهب والعملات الموجودة في الاحتياطي؛ لم يتوقف خلال الفترة الماضية رغم الأزمة الطاحنة على مستوى العالم".
تعويم الجنيه
ووصف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ما حدث مع الجنيه المصري بأنه تحرير للجنيه، وليس تعويم، وقال: "لقد تم تعويم الجنيه المصري، ولن يكون هناك تعويم بعد هذا التعويم".
وأوضح أن "التعويم تم على مستوى الخبراء ونتيجة للزحام في جدول أعمال صندوق النقد تم إدراج تمويل مصر يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، ولا يمكن أن يعطي خبراء صندوق النقد موافقة نهائية إلا إذا كان هناك إشارة خضراء من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
شركاء التنمية
وأضاف: "الموافقة النهائية ستكون يوم الجمعة 16 ديسمبر ويوم الاثنين سوف يتم تحويل الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي إلى البنك المركزي المصري ويليها شركاء التنمية سوف يتم تحويل خلال يناير 1.6 مليار دولار منها مليار دولار من البنك الدولي للمشروعات التنموية و200 مليون من البنك الأفريقي للتنمية و400 مليون من البنك الأسيوي".
استثمارات مباشرة
واستطرد: "الحديث عن أسعار الدولار ممارسات فردية، والدول الشقيقة ستضخ استثمارات مباشرة، وبمجرد التوقيع النهائي لاتفاق الصندوق سيتم تنفيذ كثير من الاتفاقات مع المستثمرين وصندوق النقد الدولي يجب أن يتأكد من قدرة مصر على السداد".
وتابع: "رئيس الوزراء بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة أشار إلى أنه خلال الستة أشهر القادمة سوف يتم الانتهاء من قوائم الانتظار للبضائع الموجودة في الجمارك؛ صندوق النقد الدولي سوف يظل مع مصر في مراجعات نصف سنوية وفقا لمعايير أداء كمي ومؤشرات أداء هيكلي لكي يطمئن المستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي والمصريين أن الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد".
