تفاصيل تطبيق قانون المحال العامة وعقوبة العمل دون ترخيص (فيديو)
قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إن قانون المحال العامة نص على عدم جواز ممارسة أي محل عام نشاطه إلا بترخيص، وإذا حدث ذلك فإنه سيقع تحت طائلة القانون وتوقع العقوبات عليه، فأصبح الترخيص لازما، وهذا الأمر معمول به منذ عام 1954، لكن العقوبات كانت ضعيفة، ولم يكن أحد يهتم بالترخيص.
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الترخيص يضمن للمواطن الحفاظ على الصحة والأمن والسلامة، وإذا عمل المحل دون ترخيص سيتم فرض غرامة قدرها 20 إلى 50 ألف جنيه مع الإغلاق، ومن ينفذ القانون مراكز التراخيص، بواقع 339 مركز موجودة في الأحياء.
وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، ان الترخيص يتعرض لجميع المسائل المتعلقة بالمطبخ مثل تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة استخدام المياه وعدم الخلط بين مياه الصرف ومياه الشرب وإعداد الطعام، كما أن العاملين في إعداد الطعام لهم بطاقات صحية وليسوا حاملين للميكروبات، موضحًا أن سلطة التشريع يجب أن تستخدم القانون لخدمة الإنسان، أما سلطة التنفيذ فعليها المراقبة.
وأكد، أن المحال العامة هي المحال التجارية والحرفية والخدمية والتسلية، مشددًا على أن المحال العامة هي أي محل يتعامل مع رواد ومواطنين، وهناك محال غير مرخصة وتم منحها سنة للتقدم بطلب الترخيص، وهناك محال مرخصة، ولديها مهلة مدتها عامين للتقدم للترخيص طبقا للقانون الجديد.
