برلماني: تعديل قانون حماية المنافسة يمنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، لافتًا إلى إن المشكلة التي كانت قائمة هي القانون القديم الذي كان ينظم حماية المنافسة منذ 2005.
الارتكزات الاقتصادية
وقال النائب محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن المشكلة كانت في الارتكزات الاقتصادية والاستحواذ على الشركات والكيانات، بما يؤدي إلى الاحتكار، موضحًا أن أهم التعديلات على القانون 103 لسنة 2005، هو ضرورة وجود الموافقة المسبقة في مسألة الاستحواذ على الارتكزات الاقتصادية.
الممارسات الاحتكارية
وأضاف أن هذا القانون سيساعد على تشجيع الاستثمار والحماية من الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى أن مصر كانت من الدول القليلة في المنطقة التي لا يوجد فيها حماية من الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن الحد من الاحتكار والارتكزات الاقتصادية التي تتحكم في الأسعار، سيعمل على تأمين السلع للمواطنين دون احتكار.
تعزيز المنافسة
وتابع، أن تعدد المنافسة والاستثمار ستعطي للمواطن أفضل منتج بأقل سعر، مؤكدًا أن هذه التعديلات طمأنة للمستثمرين، وفي النهاية سيكون المستهلك هو المستفيد، وأن القانون محدد في تعريف الاتحادات الاقتصادية.
