"وقف الحبس في إيصالات الأمانة".. برلماني يكشف مستجدات تعديل قانون العقوبات
كشف النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب تفاصيل اقتراح "تشريعية النواب" بإعادة صياغة مقترح لتعديل قانون العقوبات لوقف الحبس في إيصالات الأمانة، قائلا إن هذه المبادرة جاءت نتاج عمل مع جمعية "أطفال ساجنات" وعدد كبير من المجتمع المدني خلال أشهر لمناقشة قضية الغارمات والوصول لحل قانون لهذه الأزمة.
مصر خالية من الغارمات بالقانون
وأضاف "إمام"، خلال مكالمة هاتفية مع قناة "cbc"، أنهم بحثوا في أن تكون مصر خالية من الغارمات بالقانون، وهذا دفعهم للنظر لأساس المشكلة والمتعلق بإيصالات الأمانة والذي مقصدها كان مقصد لإثبات الدين بين المتعاملين في التجارة لكنها مع الوقت تحولت لأداة لإدانة الناس.
وتابع: "يوجد مشكلة مجتمعية في التعامل مع هذه القضية، فيوجد بعض المغالاة عند بعض الناس، لكن القانون لا بد أن يتدخل في حل مشكلة موجودة".
الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي
وواصل: "طرحي قائم على فكرة أنه في الوقت الذي نتوسع في الشمول المالي واتجاه لدى الدولة بضرورة أن يدخل الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهذا ما نراه من قبل بعض الشركات التي تقدم التقسيط".
واستكمل: "لدينا وجهة نظر بأن يتحول إيصال الأمانة إذا ثبت مدنية العلاقة بين الداين والمدين تحول للقضاء المدني ولا يترتب عليها الحبس، ويوجد مشكلة مجتمعية موجودة والأصل في كل الاقتصاديات في العالم مسألة إيصال الأمانة ليس وسيلة لإثبات الدين ولكن عن طريق وسيل بنكي".
