هل تحقق الهدف من قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج؟
أشاد محمد أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بقرار السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الخاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب بشكل كامل، لافتًا إلى أنه كان متوقعًا تسجيل مليون سيارة بالمبادرة بعد اعتماد منصتها الإلكترونية، وصدور القانون.
الشروط تسببت في صدمة للمصريين
وقال أبو العيش، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن الشروط تسببت في صدمة للمصريين، موضحا أن هناك 3 مشكلات تسبّبت في ضعف تسجيل المصريين بالخارج بالمبادرة؛ منها أن متوسط دخل الفرد إذا كان 15 ألف جنيه فإن صاحبه لن يستطيع جمع قيمة الوديعة خلال 3 أو 4 أشهر؛ وهي المهلة المحددة بالقانون.
السيارات المستعملة
وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في أن السيارات المستعملة؛ إذا كان الشخص مالكًا أول لها؛ يشترط ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع؛ متسائلًا: “ليه مش 4 أو 5 سنوات”، فيما تتمثل النقطة الثالثة في أن تقييم السيارات التي سيتم الحصول عليها عالي جدًا.
سيارات الخليج
وأوضح أن المستهدف من هذه المبادرة هي سيارات الخليج، لافتًا إلى ضرورة تسهيل شروط الحصول على سيارة بالمبادرة لخدمة المصريين بالخارج؛ لأنهم يدعمون الدولة بالوديعة البنكية التي يضعونها بالدولار، مشيرًا إلى ضرورة تقييم الوضع لتسهيل الأمور على المواطنين الذين يريدون التسجيل بالمبادرة.
وأكد أن هناك أفكارًا أخرى، ومبادرات، ومشروعات يمكنها استهداف جلب العملة الأجنبية من الخارج؛ لدعم الاقتصاد؛ وذلك بخلاف مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.
