وزيري: استعدنا 29 ألف قطعة أثرية مهربة في 3 سنوات.. وقانون القسمة السبب
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الأسباب وراء بقاء الآثار المصرية في دول الخارج دون استردادها حتى الآن، موضحًا أن هناك قانون قديم في مصر يحمل رقم 115 لسنة 1912، ويسمى قانون "القسمة"، أي أن بعثة أجنبية تعمل في مصر تأخذ نصفها.
قانون القسمة
وقال الدكتور مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن هذا القانون هو ما يفسر لنا سبب وجود هذه الآثار في هذه الدول، مضيفًا أن هذا القانون استمر حتى الخمسينيات من القرن الماضي.
العاديات وتهريب الآثار
وأضاف وزيري، أنه ظهر كذلك في الخمسينيات محلات ما يسمى بـ "العاديات"، والتي كانت تدفع الضرائب، ويأخذوا التمثال ويبيعونها ويختمونها بشهادة تنظير، كما ظهرت اتفاقية اليونسكو عام 1970، ووقعت عليها مصر عام 1972، موضحًا أن أحد مواد هذه الاتفاقية يقول إن "اللي فات مات".
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الآثار التي نقوم باستعادتها نجاهد لإثبات أنها خرجت بطرق غير شرعية، ولذا نستعيدها، مؤكدًا أن "مصر عمرها ما قصرت في حق من حقوقها".
استعادة 29 ألف قطعة آثرية
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة فقط، قمنا باستعادة 29 ألف قطعة أثرية كانت مهربة للخارج، متوجهًا بالشكر للخارجية المصرية، والنائب العام لجهودهم في استعادة هذه الآثار، وأكد أن هناك صحوة في مصر.
استعادة حجر رشيد
وطرح الدكتور مصطفى وزيري التساؤل: "هل حجر رشيد خرج وقت وجود قانون القسمة أم قبلها؟"، مؤكدًا أن هذا الأمر محل دراسة مع الخارجية، وأن الجهود لن نتوقف لاستعادة كل آثار مصر من الخارج.
واختتم الدكتور مصطفى وزيري، مؤكدًا أن "مصر ما بتسيبش حقها، ولكن تحترم اتفاقياتها"، معربًا عن آماله في استعادة كل آثار مصر من الخارج.
