التموين توضح عقوبة منع الأرز الشعير من التداول (فيديو)
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة أعلنت منذ بداية أغسطس الماضي ضوابط استلام الأرز الشعير من الفلاحين، موضحًا أن كل فدان ارز شعير تصل انتاجيته لت 3.%-4 طن أرز، وكل مزارع مطالب بتوريد طن واحد على الأقل للفدان الواحد.
وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة كانت تستهدف توريد 25% من محصول الأرز الذي تم حصاده هذا العام، وتم تحديد الأسعار بشكل عادل بسعر 6600 جنيه للأرز رفيع الحبة، و6800 جنيه للأرز عريض الحبة، موضحًا أن التوريد مستمر حتى ديسمبر المقبل.
وناشد، الفلاحين الاستمرار في توريد الكميات المحددة لكل فدان مزروع، معتبرًا أن عدم التوريد مخالفة تموينية توجب العقاب، مشددًا على أن الوزارة تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من الأرز لضمان توافر الأرز الأبيض في الأسواق وفي المنظومة التموينية طوال العام، مؤكدًا أن مصر لديها احتياطي آمن واكتفاء ذاتي من الأرز.
ونوه، بأن هناك قرار من وزير التموين يمنع حبس سلعة الأرز عن التداول أو الامتناع عن بيعها، وتم إعطاء مهلة أسبوع لتوفيق الأوضاع من الأحد الماضي وحتى الاحد القادم لإخطار وزارة التموين بالبيانات المخزنة لديهم، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق قرار رئيس الحكومة بفرض عقوبة حبس مدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز المضبوط محل الجريمة حال منع سلعة الأرز عن التداول.
