عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين.. رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تعديلات القانون
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل تعديل قانون الاتصالات، مؤكدًا أن التعديل يهدف إلى إحكام الجانب التنظيمي في التعامل مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيطرة على الأجهزة مجهولة المصدر.
السيطرة على أجهزة ومعدات اتصالات
وقال النائب أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن تعديل قانون الاتصالات يتضمن تعديل مادتين: الأولى هي المادة رقم 44 التي تتضمن السيطرة على أجهزة ومعدات الاتصالات غير المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يعنى أن أي أجهزة ومعدات اتصالات لا بد أن تكون مطابقة لمواصفات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأنه لن يتم استيراد الأجهزة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز.
وأشار إلى مثال على ذلك أجهزة تقوية الشبكات مجهولة المصدر، والتي يمكن أن تضر بالأجهزة والبشر في محيط المكان على حد سواء.
عقوبة استيراد مخالف
وأضاف أن المادة الثانية التي خضعت للتعديل هي المادة 77، والخاصة بالعقوبات، موضحًا أن هذه المادة نصت على عقوبة استيراد أو تصنيع أو تسويق المعدات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه.
