السيسي: قدرة الدول العربية على العمل لتسوية القضية الفلسطينية يعكس مدى تماسكها (فيديو)
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تظل طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين الدول العربية على أرضية ما يجمعها من تاريخ مشترك، والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا يتشكل من خلال اضطلاع كل دولة بمسئولياتها على النطاق الوطني في سياق أوسع من العمل الجماعي علي تعزيز قدراتنا العربية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش القمة العربية الـ 31 بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن تكامل القدرات المتباينة ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشترك، والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، ويوفر الحماية الرئيسية لنا جميعًا من الاستقطاب الدولي الذي باتت له تبعات سلبية على التناول الدولي لأزمات منطقتنا العربية، وأعاد للأذهان مظاهر حقبة تاريخية عانى فيها العالم بأسره.
وتابع الرئيس السيسي، أن المضي قدمًا على طريق اللحاق بركب التقدم والتنمية يتطلب العمل الجاد على تسوية مختلف أزمات العالم العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معتبرًا أن قدرة الدول العربية على العمل الجماعي لتسوية القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية كانت تاريخيًا وستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكها، والمبادرة العربية للسلام تجسيدًا لهذا التماسك ولرؤية الدول العربية المشتركة إزاء الحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيد للفلسطينيين وطنهم، وتسمح بعودة اللاجئين بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وشدد الرئيس، على أننا مازلنا نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي للتعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة علي القضية الفلسطينية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات، معربًا عن رغبته في دعم القادة العرب لمساعي مصر الحالية في ليبيا الشقيقة للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات، بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها.
