رئيس حزب العدل: لدينا 50 ألف قانون..وتطوير الجهاز الإداري أساس الإصلاح الاقتصادي
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي ليس الأول من نوعه، وإنما هو النسخة الرابعة للمؤتمر الاقتصادي، مشددًا على ضرورة استمرار هذا المؤتمر لأنه يخاطب العالم والخارج ويشرح الأفكار والمقترحات الإيجابية، علاوة على استماع وجهة نظر الحكومة.
50 ألف قانون
وأضاف عبد المنعم إمام، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من العاصمة الإدارية على هامش المؤتمر الاقتصادي، مساء اليوم الإثنين، أن الاقتصاد المصري دائمًا يقف دائما على سؤال: ما هو سبب الأزمة، ومن المتسبب فيها، معتبرًا أن هذا السؤال هو الصداع المزمن، وأن السبب هو الإصلاح الجاري، لافتًا إلى أن مصر بها أكثر من 50 ألف قانون ساري، وهو رقم قد يبدو مزعجًا، على حد قوله.
الإصلاح الإداري
وأضاف: "ملف الإصلاح الهيكلي لا بد من النظر فيه"، مؤكدًا على أن جزء كبير من الإصلاح هو تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة الهيكلة، لأن تعدد الملفات إشكالية كبيرة يجب النظر إليها.
وتابع: "الأصل في الاقتصاد هو أن يشعر المواطن بثمار التنمية، وإذا لم يشعر المواطن بثمار التنمية فبالتالي هناك مشكلة، ووجود بيئة استثمار جاذبة أمر مهم جدا لتنفيذ ذلك".
مخاطبة العالم والمستثمرين
وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن المؤتمر الإقتصادي أصاب البعض بحالة غريبة أثناء الإعلان عنه، خاصة وأننا مقبلين على حوار وطني، ولكن من المهم مخاطبة العالم والمستثمرين من خلال هذا المؤتمر.
