وزير الري: التغيرات المناخية تحد إضافي لمصر في ظل الفقر المائي
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مساء اليوم الأحد، إن أسبوع القاهرة للمياه يأتي هذا العام كحدث تحضيري هام لأنشطة المياه بمؤتمر المناخ "كوب 27"، مؤكدًا أن ذاك سيتيح الفرصة للقاء الأشقاء من مختلف الدول والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بقضايا المياه، وبالتالي توحيد الرؤى والجهود حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية.
تعزيز التعاون العلمي والتقني
وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال كلمته في إفتتاح فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، الذي نقلته القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر يعكس أهمية ملف "المياه والتغيرات المناخية" كملف حيوى ومصيرى للدولة المصرية وتطلعها الدائم للتواصل مع شركائها في هذا الشأن.
وأشار وزير الموارد المائية، إلى أن مصر تسعى من خلال تنظيم هذا الحدث الهام لتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه الحيوي للوجود والحياة.
المياه والتنمية المستدامة
كما أشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يتبنى منذ عامه الأول العديد من الأنشطة في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، وذلك بهدف خلق الوعي المجتمعي، ومشاركة كافة الفئات في الفعاليات، بدءًا من طلاب المدارس وصولًا إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.
نصيب الفرد 530 متر مكعب سنويًا
وأضاف الدكتور هاني سويلم، أن مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم قيمة وأهمية نهر النيل في وجدان المصريين الذين تفننوا في إدارته، وإتخذوا من الإجراءات ما يضمن إستدامه عطاءه بالكم والكيف الذى يُعظم من الفوائد ويحد من المخاطر، لافتًا إلى أن المصريين سلكوا درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي الإحتياجات المختلفة لكل القطاعات في ظل وضع مائي يضمن فقط 530 متر مكعب للفرد خلال العام.
الفقر المائي في مصر
وأوضح الوزير أن هذا الكم القليل من المياه يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي، إذ تعتمد مصر بصفة أساسية على نهر النيل الذي ينبع من خارج الأراضي المصرية، مما يحد من إمكانية تنمية مواردها المائية، لذا تحاول الدولة تقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والإحتياجات المتصاعدة.
وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الصد، من خلال إعادة تدوير المياه التي تمثل نحو 33% من إجمالي الموارد المتجددة، وإستيراد مياه إفتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل حوالى 56% من مواردنا المائية.
التغيرات المناخية تحد إضافي
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا إضافيًا نظرًا لزيادة الإحتياجات المائية نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة، فضلًا عن الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، مما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية فى شمال الدلتا، فضلًا عن تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي، وما يتبعه من آثار بيئية وإجتماعية وإقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية السواحل المصرية وعلى وجه الخصوص دلتا نهر النيل.
المياه في قلب العمل المناخي
وقال الدكتور هاني سويلم: "من هنا جاء اختيار موضوع أسبوع القاهرة الخامس للمياه وهو: (المياه في قلب العمل المناخي)، ليعكس تلك التحديات، ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع ملف تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية على رأس أولويات كافة المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال تغير المناخ، حيث أن قضية التغيرات المناخية باتت من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث لما لها من تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية.