"إسكان النواب": 96% من المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء ينتظرون استمارة 10
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا بد من التأكيد على أن قانون التصالح هو قانون استثنائي لأنه ليس قانون نظامي أو ثابت، وهو يقبل الخطأ والتصحيح، لافتًا إلى أن تجربته الأولى أفرزت مجموعة من الأخطاء والصعوبات التنفيذية.
استمارة 10
وأشار طارق شكري، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، إلى أن 3.7% من المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء هم من حصلوا على استمارة 10، وهناك أكثر من 96 % لم يحصلوا على استمارة 10 وهي نقطة الوصول للتصالح.
المعاينة
وأضاف، أن أبرز المشكلات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء هي المعاينات التي أحيلت لجان فنية وهندسية طويلة ومعقدة وعددها أقل بكثير عن المتقدمين للتصالح وقدرتهم على النزول والمعاينة ضعيفة جدًا، ونتج عن ذلك أن من تقدموا للتصالح لم تصل نسبتهم لـ 4%.
وتابع، أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح أكثر واقعية، ونقترح أن يتم التصالح في المساحات الصغيرة دون معاينات، موضحًا أن التعديلات الجديدة تعتمد على الثقة بين المواطن والدولة وتحقق الإيراد المالي للدولة.
