متحدث الحكومة: حالتان لا يجوز التصالح فيهما بعد تعديلات قانون مخالفات البناء
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على مشروع القانون التي قدمته للحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء في الحالات التي لم يكن مسموحًا في التصالح فيها في القانون الحالي.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "في القانون ينص على ثماني حالات لا يجوز التصالح فيها والتعديل أجاز التصالح في ستة من هذه الحالات".
وتابع "القانون أجاز التصالح في الحالات التي يتجاوز فيها قيود الارتفاع وغيرها ولم يقتصر التصالح إلا في حالتين فقط تتعلق بالإخلال بالسلامة الإنشائية والتي يجب إزالته لأنه يهدد حياة الأشخاص".
واستطرد "كما أن القانون لم يجيز التصالح في حالة التعدي على نهر النيل أو أرض تابعة للآثار ولكنها وضعت استثناءً لهذا الأمر في حالة صعوبة إزالة هذا المبنى ولكن لا يتم إلا إذا وافقت الجهة الإدارية على ذلك ولكن في هذه الحالة متر المحاسبة سيكون ثلاث أضعاف المخالفات العادية".
وأردف "سعر متر التصالح يختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى والجهة الإدارية يصدر القرارات المنظمة لذلك سيسمح لمن لم يسجل له مخالفة بالتسجيل والمصالحة باستثناء سعر متر التصالح في القرى والذي لا يتجاوز الـ50 جنيهًا بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء".
واستطرد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، "اللجان لا تحدد سعر مسجلها في الأوراق والقانون الجديد سيسمح لمن لم يسجل له مخالفة بالتسجيل والمصالحة".
