الحوار الوطني يحدد آخر موعد لتلقي المقترحات واستعدادات خاصة للمؤتمر الاقتصادي
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث جرى استعراض ما تم من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، بالإضافة لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة.
آخر موعد لتلقي المقترحات
وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قال البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع الأول بدأ باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضي، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.
واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، إضافة إلى الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
الجلسات العلنية للمحاور الثلاث
وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، على أن يتم تخصيص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، وإجراء 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
الجلسات النقاشية
حسبما نقلت "إكسترا نيوز"، شهد الاجتماع الثاني لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني مع المقررين العموم ومقريين اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافةً، وذلك لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وكذلك مقترحاتهم في جداول الأعمال.
وأشار بيان مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن أجواء الاجتماع اتسمت بالإيجابية والفاعلية بين مقرري العموم ومقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني؛ وذلك من خلال المناقشات وتبادل الأسئلة والإيضاحات بين الجميع.
وأوضح مجلس الأمناء أن العلاقة بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي المرتقب هي علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر.
المؤتمر الاقتصادي
كما رحب مجلس الأمناء بتلقى الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكي يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.
كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
