محامي أحمد العزبي عن مديونيات موكله: القضايا منظورة أمام المحاكم ولا يوجد أي شيء نخفيه
قال ياسر فتحي، محامي الدكتور أحمد العزبي تعليقا على إلقاء القبض على مالك صيدليات العزبي "لو الحكم واجب النفاذ مكانش ينفع الدكتور أحمد يكون في منزله، لدينا قضايا بالفعل لكن مازالت في مرحلة الطعن عليها، وطبيعي في حالة كثرة القضايا أن يكون حضور الدكتور أحمد العزبي أمر عادي".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد أنه توجد مصلحة ما في تعرض الكيانات الاقتصادية الكبرى في البلد للقيل والقال، متفهمون أن الإعلام به وجهات نظر، لكن نؤكد أن الدكتور أحمد لا يوجد عليه أي حكم واجب النفاذ، ولو موجود فعلى المدعي أن يبلغ عنه.
300 مليون جنيه حجم المديونية
وتابع" المديونية الإجمالية المالية الحالية للدكتور أحمد العزبي تبلغ نحو 300 مليون، وحجمها كان يصل إلى 700 مليون جنيه، الدكتور يسدد بطريقة طبيعية"، مؤكدا أن ما يحدث لن يؤثر على موقف القضايا أو تسديد حقوق الإنسان.
لم أحصي المبلغ الحقيقي للكفالة
وأضاف "لم أحصي المبلغ الحقيقي للكفالة لأنه أمر لا يشغلني، لكن أعتقد أنه لا يجوز اتهام الداخلية بشكل غير مباشر أنها لا تنفذ الأحكام"، مجددا التأكيد على عدم صدور أي حكم واجب النفاذ ضد الدكتور أحمد العزبي.
القضايا منظورة أمام المحاكم
وواصل "القضايا منظورة أمام المحاكم ولا يوجد أي شيء نخفيه، إذا كان الأمر كما يروج البعض لماذا لم يستغل أصحاب المديونيات الأمر ورفعوا دعوة إفلاس، الدكتور أحمد العزبي أكثر شخص مهتم بتسديد حقوق الآخرين، رغم أنه لا يتقاضي حقوقه التي تفوق حجم مديونياته".
