مصلحة الجمارك: تيسرات البنك المركزي تحل أزمة البضائع المكدسة
كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل منح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر حتى آخر 2022.
إجراءات منح مهلة كافية للمستوردين تطمئن المستوردين
وقال رئيس مصلحة الجمارك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن إجراءات منح مهلة كافية للمستوردين تطمئن المستوردين، عبر زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع، قبل أن يتم تحويلها إلى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.
قرار تحويل البضاعة إلى مهمل يفقد المستورد مصداقيته
وأضاف أن قرار تحويل البضاعة إلى مهمل يفقد المستورد مصداقيته عند المصدرين الأجانب، ويسبب خسارة المستورد، مضيفًا أن القرار الجديد بمنح مهلة للمستورد يعني الحفاظ على حقوقه، مشيدا بتيسرات البنك المركزي المرتقبة حيث ستسهم كثيرًا في حل أزمة البضائع المكدسة، خاصة أن المعاملات البنكية كانت أحد الاسباب الرئيسية في عملية التأخير ومن ثم نتوقع إنفراجه في هذا الشأن.
الأرضيات والغرامات والحراسات لا تخص الجمارك والمالية
وتابع: "الارضيات والغرامات والحراسات لا تخص الجمارك والمالية، ولكن تخص أيضا شركات قطاع عام وخاص، وهناك اجتماعات لمسؤولين من وزارات عدة تتابع الامر، ومجلس الوزراء يدرس تخفيضها لأدنى حد. بمفردها ولو يخصنا بمفردنا هنتخذ ما يلزم مباشرة"
