شاهد.. تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة الأجهزة التعويضية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة.
تفاصيل الاجتماع
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية.
حيث تم عرض نتائج الاتصالات التي تمت مع مختلف الشركات العالمية، فضلًا الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات في هذا المجال سعيًا نحو إقامة المجمع، من خلال عدة محاور رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز البحث العلمي والتطوير، أخذًا في الاعتبار أن المجمع من المقرر أن يشتمل على مجموعة من المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأطراف الصناعية، وأجهزة الشلل والجبائر، والمواد سابقة التصنيع، والكراسي المتحركة ومساعدات الحركة، والأحذية الطبية، ومنتجات السليكون.
توجيهات الرئيس السيسي
وقد وجه الرئيس ببدء إنشاء مجمعًا صناعيًا متكاملًا لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي، كما وجه سيادته كذلك بالتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للأكواد العالمية في هذا المجال.
كما وجه الرئيس بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين وحجم الطلب المحلي، وكذلك بحث فرص إشراك القطاع الخاص المصري من ذوي الخبرة في هذا المجال.
