مدبولي: تعديل قانون الاستثمار لمد الحوافز 5 سنوات إضافية (فيديو)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة جدًا خلال الفترة السابقة لتحفيز وزيادة الاستثمار، ومن أهمها اتاحة الإراضي الصناعية وإقرار حق الانتفاع بجانب التملك للراغبين من المصنعين للحصول على الأراضي.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة الفيوم والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن سعر تكلفة الأراضي الصناعية سيكون معلن على مستوى الجمهورية ويصدر قرار نهائي من مجلس الوزراء الاجتماع المقبل؛ حتى يكون المستثمرين على علم بسعر المتر، موضحًا ان سعر المتر هو تكلفة المرافق فقط ولم يتم وضع سعر للأرض نفسها.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الرخصة الصناعية تصدر من مكان واحد وهي هيئة التنمية الصناعية فيما لا يتجاوز عن 20 يومًا عمل، مشددًا على أنه يتابع هذا الأمر بنفسه، وكان هناك تقرير أمس يُشير لإصدار 20 ألف رخصة جديدة من خلال المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار التي تتمثل في إعادة 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي يتم تنفيذه أو تقديم إعفاء ضريبي له بهذا الرقم، موضحًا أنه سيتم إجراء تعديل جديد لقانون الاستثمار لمد الحوافز الخاصة به 5 سنوات إضافية، مع تقديم حافز جديد لبعض الصناعات التي لا توجد في مصر ونرغب في تشجيع المستثمرين على إدخالها لمصر من بينها صناعة السيارات الكهربائية يتمثل في رد 70% من قيمة الضرائب التي يتم سدادها وتكون النسب متفاوتة طبقًا لأهمية الصناعة.
