"السطح للجميع"..برلماني: "لو صاحب العقار حرمك منه هيبقى مصيره الكلابشات"

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون المدني نظم الأزمات التي تنشب بين مالك العقار والمستأجر فيما يخص مسألة "استخدام سطح العقار"، موضحًا أن عقد البيع والشراء باستغلال السطح أو حصة في الأرض هو من يحدد ذلك الأمر.

السطوح للجميع

وأضاف النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع عبر فضائية "Etc"، مساء اليوم الإثنين، أن هناك نص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك.

تنظيم الملكية 

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن هذه المادة تنظم بوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، وكل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.

مالك العقار والمشتري

وكشفت الآونة الأخيرة عن تحريك دعاوى قضائية عدة بين مالك العقار والمشترى، بعد رفض المالك استخدام السطح في تركيب أطباق الدش مثلًا، أو تركيب ماتور مياه أعلى السطح أو الانتفاع بسطح العقار لحسابه.