اقتصادي يكشف سيناريوهين بشأن قرار لجنة السياسات النقدية غدًا
كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن توقعاته بشأن قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقرر غدًا الخميس والذي يأتي بعد استقالة طارق عامر من منصبه كمحافظ للبنك المركزي.
وقال "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" إن السياسة النقدية أن يكون هناك ضبط للأسواق عند زيادة معدلات التضخم.
سيناريو رفع سعر الفائدة
وأضاف "كلما كان هناك زيادة لمعدل التضخم يمكن أن تتخذ لجنة السياسات قرارها برفع سعر الفائدة من أجل تقليل الإنفاق وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي أسعارها تقل وبالتالي يكون هناك تثبيت للأسعار".
وتابع "أتوقع أنه لو كان القرار برفع سعر الفائدة تكون بنسبة نصف في المائة أي 50 نقطة أساس خاصة أن اجتماع الغد سيكون بالغ الصعوبة في ظل استقالة طارق عامر من منصبه ولذلك رئيس الاجتماع غدًا سيكون نائب المحافظ".
سيناريو تثبيت سعر الفائدة
واستطرد "ربما يقوم الرئيس السيسي باختيار محافظ جديد للبنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك ولذلك من الأفضل للاقتصاد المصري عدم رفع سعر الفائدة لأن هذا لا يشجع على الاستثمار المباشر والداخلي".
وأردف "وإن كان الخوف من حماية صغار المودعين أن يكون هناك تثبيت لسعر الفائدة مع إصدار شهادات استثمار بسعر فائدة 16% أو 18% التي كانت موجودة قبل شهرين".
واستكمل حديثه "لو عندنا سياسات نقدية لجذب استثمارات مباشرة وتحويلات للمصريين بالخارج وفتح أسواق جديدة لزيادة الحصيلة الدولارية داخل مصر وهذا ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري".
