ولكن وضعت ضوابط
الفتوى الإلكترونية: الشريعة الإسلامية لم تضع قالبا معينا للمعاملات المالية (فيديو)
قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشريعة الإسلامية لم تضع قالبا معينا للاستثمار والمعاملات المالية وألزمت المسلمين به، لكن الشريعة الإسلامية وضعت لنا ضابطا، منها تحري الحلال والحرام والصدق والأمانة وعدم ظلم الناس وعدم الغش.
باب التجارة مفتوحا على مصراعيه أمام الناس
وأضاف المشد خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى فتح الباب أمام التجارة على مصراعيه، حينما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كما أن الله عز وجل ذلّل الأرض وسخرها لخدمة الإنسان يزرع فيها ويبني عليها وينشئ عليها إنشاءات استثمارية وصناعية وقلاع تجارية وينقب في باطن الأرض ويستخرج منها الكنوز ويعمل كيفما يشاء، ولكن بضوابط ومحددات.
الهدف من إنشاء وحدة الاستثمار والتنمية
وأشار إلى أن إنشاء وحدة الاستثمار والتنمية كان خطوة لاحقة لوحدات سبقتها، حيث وجه الإمام الأكبر بإنشاء المركز العالمي للفتوى الإلكترونية في عام 2016 بهدف مواكبة التطور الحادث على كل المستويات، ومنها وحدة المعاملات المعنية بالرد على الفتاوى المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارية.
تطور المعاملات المالية
ولفت إلى أن المعاملات المالية والاستثمارية فيها جديد كل يوم وكان ضروري أن يكون هناك مواكبة دائمة لهذه المعاملات، وبالتالي ما كان يجب أن يقتصر دورنا على انتظار السائل لكي يسأل السؤال، لكن الدور كان في حاجة إلى خطوة استباقية، أي بدء دراسة المعاملات المستحدثة والاطلاع على التطور الهائل في سوق المال والأعمال.
وأوضح أنهم يستهدفون في الوحدة الخروج بدراسات تطمئن الجمهور الذي يهتم دائما قبل أن يقبل على أي عمل من الأعمال، وبخاصة المتعلقة بالحلال والحرام، وأن يعرف الدين فيها، فالاستثمار فيه جانب أخلاقي يجب مراعاته، ومن أهداف الوحدة التوعية بالجانب الأخلاقي للاستثمار، فالاستثمارلا يعني أن المال يطغى على كل شيء، فالمال والأعمال مرتبطان بالأخلاق، وهو ما يمكن استنتاجه من نصوص القرآن والسنة وذلك لتحقيق الرفاهية.
