"السياحة" تكشف الصعوبات التي تواجه استرداد الآثار المهربة (فيديو)
قال الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، إنه إذا خرجت القطعة الأثرية خارج حدود مصر تُصبح في ذمة قوانين كثيرة، مثل القوانين المحلية للدول التي تعرض بها هذه القطع واتفاقيات أخرى تحكمها وقوانين تخدم المصالح الشخصية في هذه الدول ويتم دفع أموال في تداول قطع أثرية بين الدول وهو ما يصعب عمليات استرداد الآثار.
جهود استرداد القطع الآثرية المهربة
وأوضح عبدالجواد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنهم يستردون الآثار من صالات المزادات والضبط في المطارات والموانئ العالمية ومتاحف عالمية وغيرها، والمنافذ الأثرية يحكمها القانون المصري واتفاقية اليونيسكو لأنها كلها داخل الحدود المصرية.
آليات مواجهة تهريب الآثار
وأشار الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، إلى أنهم يحاولون أن يمنعوا التهريب لأن الاسترداد عمليات صعبة جدا وتستغرق وقتا طويلا، معلقا: “أحمد الله على أن لدينا آليات.. ومنها أول قانون تم وضعه في مصر سنة 1912م بما يعرف بقانون القسمة الذي كان يقتسم الآثار بين الحكومة المصرية والبعثات الأجنبية ثم صدر قانون في عام 1951م لتنظيم عمليات بيع الآثار في مصر، ثم القانون رقم 1983 وتعديلاته، وكلما وجدنا صعوبة عدلنا القانون وطرقنا كل الأبواب حتى نسترد قطعنا الأثرية".
