بيان رسمي
عاجل- مصر تحذر مجلس الأمن من استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة
حذرت مصر، اليوم الجمعة، من أن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، مؤكدة أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل أزمة سد النهضة، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.
خطاب الخارجية لمجلس الأمن
ووجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وذكر خطاب الخارجية المصرية بأن القواعد الدولية تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وقد أشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.
لا تهاون في حقوق مصر المائية
كما أكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن، على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
إجراءات إثيوبيا الأحادية
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
وبحسب بيان الخارجية، تشدد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.
كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
