أوكرانيا تطالب بضمانات
المفاوضات مستمرة.. روسيا تشترط إزالة الألغام البحرية لتصدير القمح
كشف تقرير لقناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، عن تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية الساعية لإيجاد حل لأزمة القمح الأوكرانية التي شكلت قلق دولي، ومخاوف حدوث أزمة دولية خانقة في الغذاء.
الحرب وتصدير الحبوب
وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا حالت دون تصدير القمح لدول العالم، ما دفع للبدء بإجراء مفاوضات واتصالات بهدف التوصل إلى صيغه توافقيه مستدامه بشأن إمدادات الحبوب.
أزمة الألغام البحرية
وشددت روسيا، على أهمية إزالة الألغام البحرية المطلة على البحر الأسود لتصدير القمح، في حين طالبت أوكرانيا بضمانات أمنية دوليه لمنع أي هجمات روسية بعد إزالة الألغام من المواني.
نقص الصوامع
كما أشار التقرير إلى أزمة نقص الصوامع لمحصول الحبوب الجديد التي تواجهها أوكرانيا، فيما تدرس الدول الأوروبية توفير صوامع مؤقته للحفاظ على المحصول وتأمين إمدادات الحبوب عالميًا.
وأوضح تقرير "سكاي نيوز عربية"، أن الحرب في أوكرانيا حالت دون تصدير القمح لدول العالم، وعلى ذلك جرت مفاوضات واتصالات بهدف التوصل إلى صيغه توافقيه مستدامه بشأن إمدادات الحبوب.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا حذرت من تفاقم أزمة الغذاء فى إفريقيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال مدير المركز الافريقي للإحصاءات، أوليفر شينجانيا، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى معاناة نحو 310 مليون شخص في إفريقيا خلال العام الجاري من انعدام الأمن الغذائي، وذلك بسبب التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والزيوت بصورة خاصة في أعقاب اضطراب سلاسل الإمدادات.
وأوضح المسؤول الأممي أنه خلال عام 2022، تجاوز التضخم في بعض البلدان الإفريقية حاجز الـ 20%، كما حدث في أثيوبيا وغانا وأنجولا، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل الإمدادات، وزيادة التنافس في الأسواق العالمية من أجل الحصول على المنتجات الغذائية.
كما أشار إلى أن هذا الأمر يزيد من مخاطر سوء التغذية وأزمات الغذاء في إفريقيا، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة الزيوت والخضروات والفواكه والسلع الأساسية في إفريقيا بنسب تتراوح من 10% في دول مثل المغرب، إلى 50% في دول مثل كينيا.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تذبذب واضطراب أسواق المنتجات الزراعية، حيث المزيد من الضغوط التي تضاف إلى ضغوط التضخم وزيادة أسعار القمح بنسبة 63% قبل أن تنخفض خلال الأسابيع الماضية وإن كان بنسبة لا تتجاوز 5%، مما زاد من معاناة السكان الأكثر هشاشة بصورة خاصة، وتراجع القوة الشرائية للأسر بنحو 40%، مما يحد من قدرة الفقراء على تحمل أي زيادة مستقبلية في الأسعار.
