نهاد أبو القمصان: مشروع قانون الأحوال الشخصية يحل 80% من المشكلات الأسرية

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به اشترك فيه مجموعة من المركزي المصري لحقوق المرأة وتمت مناقشته لأكثر من 10 سنوات بمشاركة الرجال أيضًا، لافتة إلى أن مشروع القانون يحل أكثر من 80% من المشاكل التي تواجه الأسرة.

مواد إجرائية

وأضافت أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أن 80% من قانون الأحوال الشخصية مواد إجرائية وإذا تم حلها سيتم معالجة الأزمة، متابعة: "لازم يبقى عندنا أدوار متعددة من الدولة والدولة كانت شايلة إيديها من مشاريع القوانين السابقة ومش عايزه تدخل في قضايا الأسرة".

وأوضحت أبو القمصان، أن القانون يتصدى لعدد من المشاكل منها، عدم شخصية قانونية للنساء في قانون الأحوال الشخصية وخاصة مع الأطفال، وبالتالي لما نخلي للمرأة شخصية هتبقى عارفة تخلص كل أوراق ولادها من غير الأب ودا هيساعد الأب والأم مع بعض حتى في تقديم المدرسة يطلب ولي الأمر وهنا تعاني الأم.

عقد الزواج وأزمة النفقات

وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: "عقد الجواز بتاعنا تحول لعقد شراء متاع وليس شراكة بين رجل وامرأة، والمفروض إنه مبني على موافقة الزوج والزوجة، وإذا حصل خلل في الموافقة دي محدش هيعرف يهد العقد دا"، مستطردة: "القانون بيحل دا بوجود عقد زواج مبني على إرادة الطرفين وان اللي عايز يبعد هينفصل ويرجعه للطرف الآخر حقه".

إقرأ أيضًا: نهاد أبو القمصان: 96% نسبة الطلاق المنفرد من الرجال في مصر

وأكملت أبو القمصان: "القانون يشرك الدولة في حل أزمة النفقات بإنها تدفع بدلًا عنه كدين عليه يرده على مدى طويل حتى لا يأخذ حكم حبس على الرجل إذا لم يملك دفع النفقة لأبناءه"، موضحة أن الدولة دورها أن تحمي أبنائها، وأن تتكفل بحماية الأطفال بعد الطلاق.