"المالية" تكشف الهدف الأساسي لإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة

أوضح الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الهدف الأساسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال "كوجك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الثلاثاء إن الهدف من هذه الوثيقة هو تحقيق مستقبل أفضل للمواطن المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

كوجاك: اعتمدنا على معايير دولية في تعريف الملكية واطلعنا على الخبرات (فيديو)

هدف وثيقة ملكية الدولة 

وأضاف أن هذا يتطلب أن يكون هناك تقسيم أدوار بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع الخاص، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. 

وأشار إلى أنه تم الاطلاع على 30 تجربة دولية لإعداد هذه الوثيقة، وتم إعدادها بواسطة خبراء مصريين نسبة كبيرة منهم ممثلين للقطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات.

وأكد أن هدف الوثيقة كمسودة أولى الاستماع لآراء الخبراء لإقرارها خلال 3 أشهر لتعطي حوكمة ووضوح رؤية لكافة الأطراف لمدة 3-4 سنوات، موضحًا أن هناك مزيد من التطوير لتحسين بيئة الأعمال.

كيفية الاستفادة من الوثيقة 

وتابع "إحنا هدفنا جعل القطاع الخاص منافس دوليًا ليكون لدينا صادرات أكثر خلال الفترة القادمة، ويكون جاذب وقادر على الاستثمار في العنصر البشري المصري، وهذا يتطلب حوافز أخرى". 

وأردف "الاستفادة الأساسية من الوثيقة هو أننا نواجه تحدي توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وهذه الوثيقة وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر يساهم في توفير فرص عمل أكبر وفرص إنتاجية أكبر، ويساهم في جذب استثمارات أكبر لمصر".

ونوه إلى أن هذا يساهم في زيادة الصادرات ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وزيادة الأجور للعاملين، مشددًا على أنه لن يكون هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص وإنما يكون هناك تكامل بينهما لصالح المواطنين.