"مدبولي": وثيقة الملكية تهدف لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تطلقها الدولة المصرية تهدف لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد كان هناك طلبات من الخبراء بضرورة تحديد تواجدها في الاقتصاد المصري.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأثنين، أنه حريص على متابعة آراء الخبراء في موضوعات الاقتصاد والنمو في مصر بصفة عامة، موضحًا أن الوثيقة تهدف لإرساء للدولة المصرية والداخل والخارج رؤية الدولة للمرحلة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة جميع الانشطة الاقتصادية في الدولة المصرية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الوثيقة تم الإعداد لها منذ نوفمبر الماضي، وتم تشكيل الوثيقة بطريقة مختلفة فلم يتم الاعتماد على الوزراء وأعضاء الحكومة وإنما تم تشكيل لجان من خبراء ومختصين وممثلين للقطاع الخاص وكان الوزراء أعضاء فيها لإعداد هذه الوثيقة، مشيرًا إلى أن خريطة العالم بدأت تتشكل من جديد، هناك دول سبقت مصر في إصدار وثيقة مماثلة وهي الصين وإندونيسيا والهند، وما دفع هذه الدولة لعمل الوثيقة الأزمات التي تعرضنا لها عقب أزمة كورونا لتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
