متحدث الوزراء: لجنة الأداء الاقتصادي هدفها تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للأداء الاقتصادي تواجه الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم بإجراءات وقرارات عاجلة، مشيرًا إلى أن التكليفات الصادرة عن اللجنة هدفها تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الاثنين: "الفكرة من تشكيل هذه اللجنة أننا نواجه وضع اقتصادي غير مسبوق يتطلب من الدولة أن تقابله بإجراءات وتشريعات غير مسبوقة".

وأضاف: "القاسم المشترك لما ستقوم به هذه اللجنة هو القطاع الخاص القادم بقوة ولذلك جاء كل التكليفات لهذه اللجنة لصالح القطاع الخاص ولصالح تمكينه من 30 إلى 65% يجب أن تقوم الدولة بإجراءات محددة تتعامل مع وضع أزمة كانت كاشفة وتؤكد ضرورة التوقف على الاعتماد على الأموال والعمولات الأجنبية والاعتماد بشكل مكثف على القطاع الخاص".

وتابع: "طرح أصول مقدارها 10 ملايين دولار وهو رقم طموح ولم يكن متصور أن نصل إليه والمستفيد من هذه الإجراءات هو القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي هو أكثر اعتمادية ومؤمنية من الأموال الساخنة التي تخرج فور حدوث أي أزمة مثلما تم خروج 20 مليار دولار وهو مبلغ كبير، ولكن وجود الاستثمارات القائمة في شركات ومصانع لا تهرب مع الأزمات ولكن تخلق فرص عمل وتسهم في زيادة التصدير وتقليل الاعتماد على التصدير".

واستطرد: "هناك تكليفات واضحة من هذه اللجنة بشأن التخطيط والبترول وتحديد الأصول التي سيتم طرحها خلال السنوات الأربع المقبلة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى حزمة من الحوافز للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر".

وأردف: “الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل في الأزمة الاقتصادية الحالية والرخصة الذهبية من رئيس الوزراء ستحل مشاكل المستثمرين”، مشيرًا إلى أن هناك مراكز طبية حكومية وجامعات أهلية ستدار بمشاركة القطاع الخاص.