وزير العدل يكشف عن دور الأزهر في قانون الأحوال الشخصية الجديد

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن كل المقترحات حول وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سواء من المجلس القومي للمرأة أو من غير القومي للمرأة أو من الافراد،  ستوضع أمام اللجنة المعنية، وسوف تبحث هذه المقترحات.

وتابع "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن الاستحقاق الدستوري بعرض أي مشروع قانون أمام الجهات المعنية واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف من تلك الجهات التي سيتطلع رأيها، معقبًا: "اللجنة سوف تستمع لكافة أراء الجهات المعنية وفقًا للدستور، لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأي أو ذاك".

ولفت إلى أن اللجنة القضائية ستضع مشروع للقانون يليق بمصر وبمكانة مصر، وسوف يتم طرح المشروع للحوار المجتمعي بفترة كافية قبل إرسال المشروع لمجلس النواب، ولازم أخذ رأي كافة الجهات المنصوص عليها دستوريًا، معقبًا: "عاوزين نطلع قانون متوازن يراعي كافة الأطراف، ومش شرط القانون يبقى راضي عنه كل طرف بنسبة 100% يكون مشروع توافقي يحقق العدالة الناجزة، ويراعي العلاقة المتوازنة بين كافة الأطراف".