وزير العدل: سنصيغ مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية من الألف للياء

عقب المستشار عمر مروان وزير العدل، على سبب ضم  قانونيين ومحامين، للجنة القضائية المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية قائلًا: "القاضي يده في قلب المشكلة، إحنا في مجال فيه شد وجذب، وبالتالي عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لأن يكون متوازنًا، كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي".

وتابع "مروان"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، " فتحنا الباب لأي حد لديه إقتراح أو رؤية  أن يقدمه للجنة، وحددنا 15 يومًا، فاتحين الأبواب لكن نسعى في النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين مصالح أفراد المجتمع".

وعن نقطة البداية وهل سيتم تعديل مشروع القانون 1929 بتعديلاته ؟ أم أن هناك صياغة لمشروع جديد، قال الوزير: "نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الألف إلى الياء، وليس مجرد  تعديل على القانون القائم وليست تعديلات  كما جرى في السابق، فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع  قائم".