نهاد أبو القمصان تطالب بتطبيق "الشباك الواحد" في قانون الأحوال الشخصية

علقت المحامية نهاد أبو القمصان، على إعلان وزارة العدل تشكيل لجنة قضائية مكونة من 11 قاضيا، لوضع مشروع قانون للاحوال الشخصية، قائلة: "تشكيل اللجنة جيد جدا كلجنة صياغة، كنا بنتكلم الأول عن لجنة قضائية وقانونية ووجود القضاة مهم جدًا في الصياغة". 

وتابعت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن اللجنة غير ممثل فيها القومي للمرأة ولا الأمومة والطفولة ولا القومي لحقوق الإنسان ولا القومي للإعاقة ولا وزارة التضامن، حيث أن كل جهة من هؤلاء لديها معلومات مهمة عن القضايا".

 وأشادت بفكرة صياغة قانون جديد من الألف للياء قائلة: “ده  شيء كويس جدًا ومبشر، خاصة أن مشروع الحكومة المقدم العام الماضي كان مخزيًا ومزريا  من  كتر ما كان مصطدم مع المجتمع،  لأنه ببساطة كان إعادة إنتاج لكافة القوانين السابقة بنسخ  رجعية، ومن ثم فإن قيام اللجنة بصياغة مشروع قانون جديد من الألف للياء،  أمر مهم ولا بد أن يكون رياديًا على مستوى المنطقة ليس القانون التونسي  فقط والمغربي كنموذجين،  بل السعودية أيضًا خلينا نجيب القانون السعودي اللي اشتغلوا عليه في عامي 2019   و2020 كونه أحدث مولود في المنطقة العربية، وكنموذج للعالم الإسلامي”.

وأوضحت أن الإجراءات في أي قانون هي الركن الأهم فنحو 80% من أي قانون يعتمد  على الإجراءات وبالتالي يجب تجنب أخطاء قانون محكمة الأسرة لعام 2004 حيث تم  عمل القانون وكان من الصعب تنفيذه على الأرض، معقبة: "عاوزين في القانون الجديد نظام زي الشباك الواحد في الاستثمار،  ونجمع كل القضايا المفتتة والمكسرة  في عدة جهات في قائمة موحدة في ضوء محددات واضحة من المجلس القومي للمرأة".