وزير العدل: تشكيل اللجنة المعنية بوضع مشروع قانون الأحول الشخصية من القضاة لهذا السبب

علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضيا، قائلًا: "الهدف من اختيارها من القضاة كون السمة المميزة لأي قاضي هي الحياد، حيث أن القاضي لا ينحاز لطرف على حساب طرف".  

وتابع "مروان"، خلال مداخلة  هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن قانون الاحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الأول، وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة، حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف في  المشكلة".

ولفت إلى أن تلك اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية.

وردًا على سؤال الحديدي هل جميع  قضاة اللجنة القضائية المشكلة متخصصون في شؤون الأسرة، قال الوزير: " بالفعل وتعمدت في القرار أن أذكر التخصص أمام  كل قاض، وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت في نيابات ومحاكم الأحوال الشخصية".