"التموين": في حالة لم يستجيب التجار لخفض سعر الأرز سنتجه للاستيراد

علق  الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بالتموين، على ارتفاع أسعار الأرز لـ 17  جنيه، قائلًا: "في ظل الزيادات السعرية العالمية في كثير من السلع،  بعض الناس تعمد إلى حبس السلعة عن المواطنين، أو تقوم بتخزينها بغرض التربح منها".

وتابع "عشماوي"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي،ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري، ومصر تزرع ما يقرب من 1.1 مليون فدان من الأرز إنتاجيتهم ما يقرب من 4.4 مليون طن أرز، واستهلاك الفرد في السنة ما بين 37-40 كيلو في السنة وبالتالي سلعة رئيسية من ضمن السلة السلعية الرئيسية للمواطن المصري  تأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على  الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل، وهو ما حدده الوزير اليوم   وهو الحد الاقصى حيث كان يباع في المنافذ الحكومية   بسعر 10-10.5 جنيهات، ولكن للأسف تم تداوله  بمغالاته". 

ولفت إلى أن ما يحدث الآن في سلعة الأرز عبارة عن ممارسات خاطئة لا بد من التصدي لها من خلال أدوات اقتصادية  متعارف عليها، معقبًا: "ننتظر إن لم يستجب التجار والسوق لما هو متفق عليه بتخفيض السعر أو التخلي عن   فكرة حبس السلعة، وإذا لم يستجيب  ستعمل الدولة على زيادة حجم المعروض عبر الاستيراد  من الخارج، وبالتالي كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر".

ولفت إلى أنه من "الوارد خلال موسم الأرز القادم أن يتم  تطبيق عليه ذات إجراءات  القمح التي طبقت  في وقت سابق عبر التوريد".