زياد بهاء الدين: وثيقة سياسة ملكية الدولة ستعزز الاستثمار الأجنبي فى مصر
أعرب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي والاستثمار سابقًا، عن مخاوفه على الدولة المصرية من أي عوائق تعطل آلية الخروج من القطاعات التي أعلنت عنها في سياسة ملكية الدولة، مضيفًا أنه "من الضروري أن تحدد الدولة نسبة مشاركتها في القطاعات التي ستبقى فيها بعد اطلاق الوثيقة".
وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لها مردود إيجابي على الاستثمار الأجنبي فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الوضوح في الوثيقة حول آلية الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في بعض القطاعات.
واستكمل: "الملكية ليست الطريقة الوحيدة من أجل الاطمئنان على أصول الدولة ولكن الرقابة، والرقابة على القطاعات الاقتصادية لها أهمية لا تقل عن الملكية والقطاع المصرفي نموذج لذلك"، موضحًا أن النجاح ليس في خروج الدولة من القطاعات الاقتصادية، ولكن البحث عن الخلطة السحرية بين الدولة والقطاع الخاص.
