برلماني: التشريع الجديد يستهدف غسيل الأموال وجمع الملايين بطرق غير مشروعة
قال مصطفى سالم، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جريمة غسيل الأموال لا تستهدف فقط تجارة المخدرات والآثار والسلاح وتمويل الإرهاب، إنما المعاملات غير الشرعية والتي يسعى أصحابها لدمجها في الأسواق بمعاملات شرعية.
وأشار النائب مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الفضائية المصرية الأولى، مساء اليوم الأحد، إلى أن 45% من الاقتصاد الموازي غير مسجلين في أي سجلات رسمية، ولا يدفعون ضرائب ومعاملاتهم غير مرصودة ولا مسجلة، ويتم وضعها في المصارف بعقود عرفية أو في السوق العقارية وغيرها، معتبرًا أن ذلك غسيل أموال واضح.
كما أشار إلى وجود شخصيات دخولها يفترض أنها متوسطة، ومع ذلك ظهرت لديهم مليارات وملايين، مشددًا على أهمية أن تسألهم الدولة: من أين لك هذا؟
وقال النائب مصطفى سالم، إن مصر نجحت في مكافحة الإرهاب، ويجب أن ننجح كذلك في مكافحة غسيل الأموال وسرقة أموال الشعب المصري، لافتًا إلى أن التشريع الجديد تطرق لبند مهم جدًا، وهو أنه لا يجب إثبات وجود جريمة وراء هذه الأموال التي يتم الكشف عنها، وإنما يكفي إثبات أنها غير مشروعة وتم تحصيلها بأساليب غير مشروعة.
