رئيس هيئة التنمية الصناعية يكشف عن تيسيرات استثمارية جديدة

كشف  اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية،  عن تفاصيل مشاركته  في إجتماعات مجلس الوزراء  أمس بشأن  التوجيهات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية،  والتيسيرات الخاصة بمنح الرخص  الصناعية وفرص الاستثمار المختلفة.

وقال "الزلاط"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن هيئة التنمية الصناعية هي الذارع الاولى لوزارة التجارة والصناعة، والمنوطة بتنفيذ سياسات  الوزارة فيما  يخص الاستثمار الصناعي في مصر وتحفيزه، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يتمثل في لحظة وصول المستثمر   للهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في توفير الارض  الصناعية،  من خلال إجراءات بسيطة عبر دراسة  الجدوى والدراسة الفنية.

وأضاف أن  مجلس الوزراء وجه منذ شهرين  بضرورة القضاء على تعدد الجهات  المنوط  بها منح الاراضي الصناعية عبر تشكيل لجنة في هذا الصدد أعضائها بعد شكاوى المستثمرين،  مكونة من التنمية المحلية والاستثمار والاسكان ودورها تسهيل  إجراءات الحصول على الاراضي الصناعية وتسعيرها  والبت فيها "

وأشار إلى أنه جرى توحيد كافة الاجراءات والجهات  وتم تسهيلها حيث لا تستغرق الدراسات الخاصة بالجدوى والنواحي الفنية لا تتجاوز الان خمس ورقات،  بالإضافة لمسألة تسعير الارض الصناعية وفقًا لمبدأ أن طرح الاراضي الصناعية المرفقة، حيث يتم منح المستثمر الأرض فورًا 

وكشف أن التوجيهات  لم  تكن فقط لتيسير الاجراءات للمشروعات التي  سوف تبدأ، لكن القائمة بالفعل، وفي ضوء تلك التيسيرات جرى تخصيص أراضي لنحو 79 مستثمر خلال الفترة الماضية بإجمالي 400 ألف متر لصالح التوسعات و360 ألف متر   لصالح المشروعات الجديدة.