السجيني: البت في 38 ألف طلب فقط من إجمالي 2.8 مليون طلب لمخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نحو 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن هذه الطلبات شهدت جلسات ومناقشات لقياس الأثر التشريعي خلال الفترة القادمة، وذلك تعقيبًا على نية الحكومة لإجراء تعديلات على قانون التصالح.
وأشار النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الإثنين، أن جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة، الأول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح، فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح، وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط، حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول، و3 آلاف طلب مرفوض، ومن ثم كانت الأرقام كاشفة".
وأوضح أن النواب ناقشوا الأمر مع الحكومة والوزراء المعنيين، وارتأوا ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافي عيوب المادة الأولى، حيث أن هناك قيود كثيرة بها في هذا التشريع، قائلًا: "قلنا وقتها مش عيب نعدل مرة واتنين، خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء، خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه".
وتابع النائب أحمد السجيني: "الناس كده بعد نموذج 10، وسداد نسبة الجدية المفروض تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل، وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالي الطلبات، بما يعادل 4 مليارات دولار".
واستطرد: "القصة أيضًا ليست فقط في الحصيلة، لكن في تشكيل وعي المواطن في بدايات فتح الملف حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك، وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض النصوص والآليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق، والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب، وتمثلت في أن بعض الطلبات الخاصة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمراني، قائلًا: "سؤالنا للحكومة كان هل إذا رُفض طلب التصالح، سيتم إزالة العقار؟ وإذا لم تكن ستعمد لحل الإزالة فعليك ألا تهدر قيمة وهيبة الدولة برفض طلب التصالح وعدم الإزالة في نفس الوقت هذا على سبيل المثال".
وشدد على ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد، قائلًا: ما ينفعش دلوقتي واحد شغال مخالف وأسيبه، ونرجع بعد التخطيط العمراني وحياة كريمة، ألاقي عشوئيات جديدة محتاجة حياة كريمة أخرى، ولا بد من المضي قدمًا في ذلك بالتوازي مع تسهيل التراخيص، حتى لا ندفع الناس للجوء إلى المخالفة".
وحول توافر الطاقة البشرية اللازمة للبت في طلبات التصالح، قال النائب أحمد السجيني: "مفيش قدر كافٍ من من العمالة المؤهلة للبت في كل هذه الطلبات، ولذا طلبنا البت في طلبات التصالح بدءا من النموذج 10 شريطة ألا يكون العقار مصاب بمشاكل في السلامة الإنشائية، ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات كاستثناء".
وأضاف أن "أمور كثيرة سيتم تيسيرها، وإختصار للإجرءات تعكف وزارة التنمية المحلية حاليًا على إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات".
ومن المقرر أن تشمل تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وفق تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إتاحة الفرصة للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددًا بالقانون فى نهاية مارس 2021، بالإضافة إلى الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.
