عميد حقوق المنيا: قانون الأحوال الشخصية الجديد يؤكد حق الكد والسعاية

قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والمستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، إن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن حق الكد والسعاية، وهو مناصفة الثروة عند الطلاق بين الزوج والزوجة موضحًا أن الأمر ليس له علاقة هنا بعمل الزوجة أو عدمه.

وأكد الدكتور حسن سند، في مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم السبت، على انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة لقضايا المرأة، حيث باتت المرأة المصرية تتبوأ مناصب قيادية في كل القطاعات داخل الدولة.

ونوه عميد حقوق المنيا، إلى أنه كان يجب إجراء تغيير على قانون الأحوال الشخصية الذي مر عليه 100 عام، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فوضى الطلاق والزواج ومعاناة المرأة المصرية مع الطلاق الشفوي.

واستنكر الدكتور حسن سند، أن "هناك إجراءات تخص النفقة في قانون الأحوال الشخصية، لا بد من تعديلها حتى لا يثير السخرية والدعابة في المجتمع"، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك فرص متكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع عبر محددات رئيسية وبنوع من العدل، وهذا يتم ترجمته من خلال وجود نص يتعلق بالكد والسعاية والتأكيد على الزمم المالية المستقلة.

وأكد مستشار المجلس القومي للمرأة، انحياز المجلس التام لحقوق النساء، وقال: "نعمل ليل نهار لخدمة المرأة المصرية، ونحن ننظر للنفقة على كونها وسيلة إعاشة تحافظ على حياة كريمة للمرأة".