رئيس خطة النواب: الأولوية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برامج "الحماية الاجتماعية" لها أولوية كبرى في الموازنة العامة القادمة 2022-2023، وذلك تعقيبًا على بيان الموازنة العامة.
وقال الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الإثنين: "الموازنة تستهدف تخفيف وطأة التضخم عن أصحاب المعاشات البالغ عددهم  10.7 مليون، بالإضافة لموظفي الدولة، ليكون إجمالي ذلك بمن يعولون، نحو 60 مليون مواطن".

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن زيادة حد الإعفاء في الدخول لأدنى السلم الوظيفي، وكذا برامج "تكافل وكرامة" جميعها حلقة متصلة، لتخفيف الأعباء ووطأة التضخم المتسارع والمركب عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة".

وتابع: "استمعنا لبيان وزير المالية ووزيرة التخطيط للخطة الاقتصادية والاجتماعية، ولازالت اللجان الفرعية البالغ عددها 25 لجنة، ستتناول البيان بشكل تفصيلي في مناقشات متخصصة داخل تلك اللجان، وسوف تصدر التقارير، وتصب في لجنة التخطيط  والموازنة، وهنطلع التقرير النهائي قبيل الموازنة العامة، حيث ستخضع لنقاشات لمدة ثلاثة أيام قبل إقرار الموازنة".

وأوضح الفقي، أن هناك استحقاقات دستورية ذات صلة وثيقة بالدستور، تتعلق بقطاعي التعليم والصحة، وهي جانب رئيسي من اهتمامات الموازنة العامة، سواء أكان التعليم قبل أو بعد الجامعي  أو البحث والتطوير، حيث يقارب التريليون، بإجمالي 866 مليار جنيه كاستحقاق دستوري".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ليس أقل من 5.5%، بالرغم من الظروف، خاصة وأن وزارة المالية وضعت سيناريوهات لأسوأ الظروف إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية لمدة 12 شهرًا".