وزيرة التخطيط: الاستثمارات ارتفعت في مصر ونهتم ببناء الإنسان (فيديو)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العمل يجري حاليًا وسط حالة من عدم اليقين، لافتة إلى أنه ما لبث العالم أن يبدأ في شبه التعافي من جائحة كورونا، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تأثير كبير ونقص في سلاسل الإمداد، ونقص سلع استراتيجية، وكلها أمور تسببت في ارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما تأثرت به مصر مثل بقية دول العالم.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إلى الارتفاع الذي لحق بأسعار المواد الغذائية والمواد البترولية وتضاعفت بشكل أساسي، لافتة إلى أنه في ظل هذه المتغيرات تم تعديل الخطة، مع التركيز على بناء الإنسان المصري. 

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم إطلاق برنامج تنمية الأسرة المصرية، ومكون الأطفال وذوي الهمم، إضافة إلى برنامج تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، موضحة أن هذه الأمور حازت الجزء الأكبر من ميزانية الدولة. 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، على أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الظروف الدولية، وزيادة في حجم الاستثمارات العامة بإجمالي 76% من الاستثمارات التي بلغت 1.4 مليار دولار، وأغلبها في الطاقة واستصلاح الأراضي وتبطين الترع والخدمات الصحية والتعليمية والصناعات التحويلية. 

كما أشارت الوزيرة إلى ضخ استثمارات في دوواين عام المحافظات بزيادة كبيرة، مضيفة أن الدولة لديها 3 قطاعات أساسية في خطة الإصلاحات الهيكلية، لأنها القطاعات التي يمكن زيادة القطاع الإنتاجي الذي يوصف بأنه القطاع الحقيقي، لافتة إلى أن أهمية القطاع الزراعي برزت في كل دول العالم وليس مصر وحدها. 

وتابعت، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية، وبالتالي لم نشهد أي نقص في أي سلعة، إضافة إلى التوسعات الزراعية والصناعية الأساسية، الأمر الذي ساعد على تخطي الأزمات الدولية، إضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية من مصر لترتفع من خلالها الصادرات بنسبة 15%. 

وأشارت الوزيرة إلى أهمية القطاع الصناعي ومساهمته في تلبية الاحتياجات الداخلية، إذ يعتبر القطاع القائد للتنمية الداخلية، لافتة إلى أنه يتم مراجعة الأولويات دائمًا في هذا القطاع للاهتمام بالصناعات التي تملك مصر فيها ميزة تنافسية. 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أنه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سيرتبط بها حقوق تنموية واقتصادية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه الاستراتيجية في مصر، مؤكدة أنه تم ربط هذه الحقوق التنموية والاقتصادية، ودللت على ذلك بالعمل على توفير 3 آلاف حضانة قرب مراكز الأعمال لخدمة المرأة العاملة.